محافظ الغربية: رفع درجة الإستعداد لإحتفالات العام الجديد والإهتمام بالتجميل والنظافة/الهرم المصرى نيوز

 

بقلم / رامز انور فرح

نائب رئيس قسم الأدب

تتصاعد وتيرة الاحداث الجيوسياسية حولنا على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة مما أثر على مصر تأثيرا شديدا خاصة فى ظل الهجمات المستمرة والمتلاحقة لجماعة الحوثى فى البحر الاحمر والذى أثر بالتأكيد على ايرادات قناة السويس .

والسؤال الذى يفرض نفسة على الساحة السياسية الان هو ... هل جماعة مثل الحوثى تمتلك من الامكانيات العسكرية ما لم تمتلكه الدول العظمى من اسلحة تمكنها من القضاء عليها فى ساعات مثلما نجحت قواتنا المسلحة المصرية فى هزيمة الجيش الذى لا يقهر ؟

بالطبع لا فليس لجماعة ارهابية او ايا كان تصنيفها ان تهزم دولة ...ولكن صمت العالم إزاء ما يحدث فى غزة ولبنان هو الدافع الاساسى وراء تلك الهجمات .

طالعتنا الصحف فى الايام الماضية ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت قرارات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت اكثر القادة دموية والمفترض ان قرار تلك المحكمة هو قرار مُلزم لكل الدول التى قد تستضيف مجرمى الحرب او المشاركين فى الابادات الجماعية .

تُحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقاً دولياً. يقع مقر المحكمة بلاهاي في هولندا. والمحكمة هي محكمة الملاذ الأخير تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد. ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.

ليس عند المحكمة لا جهاز شرطة ولا جيش خاص بها. فهي تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم. وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك. 

أُنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية وقعتها الدول الأطراف. حيث تعهدت الدول الأطراف بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة.

ومنذ 1998، أصبحت 123 دولة دولاً أطرافاً في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب. وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام. وبما أن المحكمة ليس عندها جهاز شرطة، فهي تعتمد على الدول للقبض على المشتبه بهم.

بعد نقل المشتبه به إلى المحكمة أو بعد مثوله عن طواعية أمام القضاة، سترتب المحكمة مثوله الأول وبعد ذلك جلسة اعتماد التهم. إن الهدف من جلسة اعتماد التهم هو معرفة ما إن كانت هناك أدلة كافية لبدأ محاكمة

ويُعهد بكل قضية إلى ثلاثة قضاة في المحكمة. وخلال المحاكمة، يقدم الادعاء أولاً الأدلة ويدعو الشهود. ويمكن لهيئة الدفاع إجراء استجواب مقابل من ناحيتها لأولئك الشهود، وتقديم أدلة، ودعوة شهودها هي. ويمكن للمجني عليهم التعبير عن آرائهم وشواغلهم في قاعة المحكمة. كما يمكن للقضاة دعوة شهود.

وبعد تقديم طرفي القضية أدلتهما، يُدعى الدفاع والادعاء إلى تقديم مرافعاتهما الختامية. وتُتاح فرصة الكلام الأخيرة دوماً للدفاع.

وهنا نطرح سؤال اخر .. متى سيتم اتخاذ تلك الاجراءات بحق مجرمى الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى واللبنانى ؟

عند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة

ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.

ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل

ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار. ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.

إستراتيجية الامن القومى المصرى :-

إمتدت تداعيات الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة لتطول البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذى يشهد حضورًا عسكريًا أمريكيًا ودوليًا مُكثفًا؛ بدافع الاستجابة للهجمات الحوثية ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها. ومن ثم دخلت منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر غير المسبوق، ومع شن الحوثيين هجمات صاروخية وهجمات بطائرات بدون طيار على السفن فى البحر الأحمر، وتهديداتهم المستمرة تزامنًا مع تصاعد الموقف بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة؛ الأمر الذى دفع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لاتخاذ بعض التدابير، كمحاولة لردع الحوثيين، تحسبًا لاتساع رقعة الصراع فى البحر الأحمر، كونه أهم ممر مائى يربط أوروبا بآسيا وشرق إفريقيا، وأكثر قنوات الشحن كثافة عالميًا؛ ما يؤثر بشكل مباشر على اقتصادات كبريات دول العالم، ويهدد الأمن والسلم الدوليين فى التوقيت الراهن

إن مسألة تأمين حرية الملاحة فى البحر الأحمر ليست مسألة ميزان قوى، أو نفقات دفاعية تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتأمينها، إنما هى مسألة استراتيجية أمريكية فى التعامل مع الصراعات فى المنطقة والعالم، وقد أثبتت التجربة أن خيارات واشنطن هى إدارة الصراعات وتطويرها والاستثمار فيها، وليس حلها أو إنهاءها.

ولكن للدور المحورى المصرى أهمية فى انهاء هذا الصراع وفى ظل الصمت العالمى تحمل الدولة المصرية وقياداتها السياسية على عاتقها تأمين المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لأن أمن هذا البلد هو واجب وطنى ولو طًلب من المصريين  حمل السلاح للدفاع عن بلدنا لفعلوا .

الأمن القومى، بمفهومه الشامل يعنى قدرة الدولة على حماية كيانها الداخلى من أى تهديدات أو تحديات قد تنشأ سواء من الخارج أو من الداخل. وهو يتجاوز مجرد الدفاع العسكرى ليشمل جميع جوانب الاستقرار والتقدم الوطنى. يُعرف الأمن القومى المصرى بأنه قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات والتحديات، حيث يشمل التهديد أى عمل عسكرى يُستخدم لفرض هيبة الدولة بينما يشير التحدى إلى العوائق التى قد تعطل منظومة التنمية. لتحقيق هذا المفهوم ومن الضرورى أن ندرك مرتكزات الأمن القومى، التى تتضمن الوعى والفهم الكامل لجميع التهديدات، وجود استراتيجية وطنية لتأمين وتنمية الموارد، دعم القوى الشاملة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار، وأخيراً، التخطيط الاستراتيجى الذى يتضمن سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات.